كشف محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أن الحكومة صادقت منذ تنصيبها على 28 مقترح قانون فقط، من ضمنها 6 مقترحات لهذه السنة، ما يجعل نسبة القوانين المقبولة لا تتجاوز 9%.
وأضاف حجوي، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة، يوم الجمعة 08 نونبر الجاري، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للمبادرات التشريعية البرلمانية، مشيراً إلى أن الأمانة العامة تتبع منهجية متساوية في دراسة مقترحات ومشاريع القوانين، دون تمييز في مصدر المبادرة، وتخضع جميع النصوص التشريعية للتدقيق الدستوري وللصياغة القانونية الدقيقة.
وأوضح حجوي أن الأمانة العامة للحكومة تدرك أن نسبة القوانين التي يوافق عليها البرلمان لم تصل بعد إلى المستوى المرجو، مشيراً إلى استعدادها للتعاون الوثيق مع أعضاء البرلمان لدراسة العراقيل والعمل على تجاوزها.
كما أشار إلى تحديث أكثر من 80 نصاً قانونياً، شمل العديد من المجالات من ضمنها ظهير الالتزامات والعقود، قوانين التحفيظ العقاري، المسطرة المدنية والجنائية، التعمير، الملكية المشتركة، مدونة التجارة، ومدونة الشغل، وغيرها من التشريعات الصادرة منذ فترة الحماية.
