استنكر الحزب المغربي ما قام به مؤخراً رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار , الميلياردير و وزير الفلاحة,عزيز أخنوش , من اعترافه بالاشراف على مؤسسة جود للتنمية التي تولت عملية ضخمة و غير مسبوقة في توزيع التبرعات العينية الخاصة بقفة رمضان على المواطنين قبيل أسابيع من الاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها المملكة.
واعتبر الحزب المغربي الحر في بلاغ له توصل موقع “هاشتاغ” بنسخة منه, ما قامت هذه المؤسسة التابعة لحزب اخنوش, أنه استمالة صريحة لأصوات الناخبين عن طريق الاستغلال السياسوي البشع و المقيت لحاجاتهم وفقرهم ، خصوصا بعد التأثيرات الاقتصادية و الاجتماعية لوباء كوفيد 19 على جيوب المغاربة .
وأكد الحزب المغربي الحر في البلاغ نفسه أنه ينظر بأسف عميق لهذا التحدي السافر للأعراف السياسية التي تلزم الأحزاب الوطنية بالإحجام عن كل ما من شأنه أن يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية واستقلالية و حرية الاختيار لدى الناخبين.
وكما عبر في البلاغ ذاته عن امتعاضه الشديد على التعبيرات و الألفاظ المتعالية التي استعملها وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات في رده على الانتقادات الموجهة لحزبه أو في اعترافه بمسؤوليته على دعم مؤسسة جود للتنمية، وهو إقرار علني باقترافه لممارسات غير قانونية و تحد سافر للمنظومة التشريعية و الانتخابية التي تنص في مادتها 100 من القانون رقم 9.97 على أنه : ” يعاقب جنائيا كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير “.
وخلص بلاغ الحزب المغربي الحر بدعوة كافة الهيئات و المؤسسات المشرفة على العملية الانتخابية إلى ضرورة التدخل العاجل لحماية نزاهتها، كما ينبه إلى أن هذا التحدي الصادر عن أمين عام حزب سياسي للقوانين و التشريعات الوطنية يزيد من منسوب انعدام الثقة في الأحزاب السياسية و يساهم في ضعف المشاركة، وهو ما يقتضي مواجهة قضائية عاجلة و صارمة لوقف مسلسل التمييع و الاستهتار.
