أصبحت طريق عدد من أساتذة التعليم سالكة نحو ريع الإعفاء من التدريس، بعد سلوكهم لمسطرة طبية تشرف عليها المصالح الإقليمية والمركزية لوزارة الصحة، وتشترط الحصول على بطاقة معاق من أجل ضمان الحصول على الإعفاء من العمل بالقسم، و إسناد مهام إدارية، لا تعني سوى التحول إلى موظف شبح.
عشرات الطلبات التي أشرت عليها الوزارة، مكنت أساتذة في كامل صحتهم، من الاستفادة من بطاقة معاق، و بالتالي الحصول على الإعفاء.
بعض المستفيدين، وفقا لما علمه موقع هاشتاغ، من هذه المسطرة، أساتذة تابعين لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، مستفيدين من تواجد بسيمة الحقاوي على رأس وزارة الأسرة والتضامن التي تشرف على منح بطاقة معاق.
آخر المستفيدين نقابية بمديرية سلا، تتمتع بصحة جيدة، حصلت على الإعفاء من التدريس، بعد أن حصلت على شهادة معاق، تؤكد عدم تمكنها من السمع، و بالتالي تعذر تواصلها مع التلاميذ بالقسم.
بطاقة معاق، تفتح الطريق لكل من يرغب في مغادرة القسم من بوابة ضعف السمع أو البصر، في حين أن الرأي الطبي يفرض إخضاع هؤلاء الأساتذة لفحوصات معمقة على يد متخصصين محلفين لتفادي التلاعب في هذه المسطرة.
على الصعيد الوطني، باتت مسطرة الإعفاء من التدريس، أحد أوجه الريع الذي تباركه النقابات، وتزكيه كل من وزارتي الصحة والتعليم.
