نظمت الإجازة المهنية “القانون والفاعل في التنمية” بشعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، أمس الجمعة، ندوة حول موضوع “الحكامة الأمنية بدول البحر الأبيض المتوسط والمرجعيات الدولية في حقوق الإنسان .. أي ورش استراتيجي لترسيخ دولة الحق والقانون”.
وهدفت الندوة، التي نظمت بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة والمركز الوطني للدراسات والهندسة التنموية ومجلة “البوغاز” للدراسات القانونية والقضائية، إلى مناقشة الآليات الضرورية لتحقيق الحكامة الأمنية مع احترام المواثيق الدولية في تفعيل الآليات الحمائية لحقوق الإنسان وضمان تكريسها وممارستها دون انتهاك أو خرق لبنودها في مختلف المجالات وبتجلياتها.
كما توخت مناقشة رفع مستوى المعرفة الحقوقية وتعزيز قدرات الجهات المعنية، سواء من الدولة أو مؤسساتها في إدماج مفاهيم ومبادئ العدالة الأمنية، عبر صياغة الخطط والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الحكاماتية في بعدها الأمني والحقوقي، تكريسا وضمانا لحقوق الإنسان.
ويتعلق الأمر أيضا “بتنفيذ أهداف المقاربة التنموية والحكامة الجيدة في بعدها الأمني المستدام من خلال الرصد والتقويم، بما يضمن دورها الفاعل والإيجابي خدمة لإرساء العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وتعزيز الثقافة الديمقراطية في آن واحد”.
وتضمنت محاور هذا اللقاء العلمي، على الخصوص، “الحكامة الأمنية، المفهوم السياق والأهداف”، و”العلاقة بين الحق والأمن”، و”المفهوم الجديد للسلطة في ظل التطورات الحديثة”، و”المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان”، و”القيم الكونية حول حقوق الإنسان وعلاقتها بالجانب الأمني”، و”القانون الدولي الإنساني والقضاء الجنائي الدولي.. الأبعاد و الدلالات”.
واعتبر المنظمون، في أرضية الندوة العلمية، أن هناك حركية ونقاش عمومي ومجتمعي أصبح يعرفه موضوع الحكامة الأمنية، خاصة بعد دسترة توصيات ھيئة الإنصاف والمصالحة، وتخصيص باب في دستور 2011 للحكامة الجيدة.
وشددت الوثيقة على أهمية “استحضار البعد الحقوقي في المخططات والبرامج وتنزيلها في السياسات العمومية”، وذلك في إطار “إحاطة شاملة بالموضوع تفضي إلى مخرجات تنحو في اتجاه الإجابة عن الإشكال الرئيسي في هذه الندوة العلمية”.
