الحكم بسجن ابتسام لشكر وسط غياب أي تضامن حقوقي أو مدني

خاشتاغ
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، حكمًا يقضي بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، على خلفية متابعتها بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر صور نشرت على منصات إلكترونية، وذلك استنادًا إلى الفصل 267-5 من القانون الجنائي.

القضية أثارت جدلاً واسعًا منذ اعتقال لشكر يوم 10 غشت الماضي، خاصة مع طلب هيئة دفاعها تمتيعها بالسراح المؤقت بالنظر إلى وضعها الصحي، حيث تعاني من مرض السرطان وتستعد لإجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى يدها. ومع ذلك، رفضت المحكمة الاستجابة لهذا الطلب، وأصدرت حكمها بعد عدة جلسات عرفت نقاشات قانونية حادة.

ورغم أن قضايا مماثلة عادة ما تثير موجات من التضامن الحقوقي والمدني، إلا أن حالة ابتسام لشكر اتسمت بغياب شبه تام لأي التفاف من الجمعيات أو الأفراد، بسبب ما اعتبره كثيرون “مسًّا بالدين الإسلامي واستهتارًا بالذات الإلهية”. هذا الغياب يعكس حساسية الملف ويطرح تساؤلات حول حدود حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بالمقدسات الدينية في المغرب.