أفادت صحيفة “إلباييس” الإسبانية أن الحكومة الإسبانية اتخذت مواقف سلبية من الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
كما عزمت الحكومة الإسبانية، بحسب نفس المصدر، على دفع مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى الطعن في حكم المحكمة الأوروبية، وفقا للآجال المحددة لذلك، مؤكدة دفاعها عن المغرب في الاتحاد الأوروبي، وعدم تشكيك القرار في علاقتها الاستراتيجية بالدولة المغربية.
وصرح وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، عقب اجتماع للجنة الاستشارية الفلاحية، يوم أمس الجمعة، أنه “بالنسبة له وللحكومة الإسبانية، بكل تأكيد هذا القرار لا يشكك في علاقاتهما مع شريكهما الاستراتيجي، المغرب، ولا في الصداقة والتعاون بينهما”. يفيد نفس المصدر.
وأضاف أن إسبانيا “دافعت دائما عن الوضع المتقدم للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي وستواصل القيام بذلك لأن المغرب شريك استراتيجي لها”. حسب المصدر ذاته.
وسبق لمحكمة الاتحاد الأوروبي أن قررت إلغاء “اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب”، يوم الأربعاء 29 من شتنبر المنصرم، “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
