صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 18 دجنبر 2025، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، والذي ينص على الرفع من الأجور بنسبة 5 في المائة، في إطار تنزيل الشطر الثاني من الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع في 29 أبريل 2024.
ويهم هذا القرار أجراء القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق الزيادة في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، وفي النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل من السنة نفسها، وذلك تنفيذا للالتزامات المتفق عليها بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، ومنظمات المشغلين، وعلى رأسها الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وبموجب هذا المرسوم، سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهما للساعة، مقابل 17,10 دراهم المعمول بها حاليا، في حين سيبلغ الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) 97,44 درهما عن يوم شغل، عوض 93 درهما المعتمدة منذ أبريل 2025.
ويأتي هذا الرفع استكمالا لمسار زيادات متدرجة عرفها الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الأخيرة. ففي سنة 2021، كان الأجر الأدنى محددا في 14,81 درهما للساعة في القطاع غير الفلاحي، و76,70 درهما لليوم في القطاع الفلاحي. وبعد الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2022، تم إقرار زيادات تدريجية بنسبة 10 في المائة في النشاطات غير الفلاحية و15 في المائة في النشاطات الفلاحية، خلال سنتي 2022 و2023.
كما نص الاتفاق الاجتماعي المبرم في 29 أبريل 2024 على زيادة جديدة بنسبة 10 في المائة موزعة على شطرين، دخل الشطر الأول منها حيز التنفيذ خلال سنة 2025، فيما صادق المجلس الحكومي على الشطر الثاني الذي سيبدأ تطبيقه سنة 2026.
وبذلك، يرتقب أن يصل مجموع الزيادات في الحد الأدنى القانوني للأجر خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2026 إلى 20 في المائة في النشاطات غير الفلاحية، أي ما يعادل زيادة قدرها 3,11 دراهم عن ساعة شغل، بما يناهز 594 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام. كما سيبلغ مجموع الزيادات في النشاطات الفلاحية 25 في المائة، أي بزيادة قدرها 20,74 درهما عن يوم شغل، تعادل حوالي 539 درهما في الأجر الشهري الخام.
وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء يندرج في إطار دعم القدرة الشرائية للأجراء وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، مع الحرص على الحفاظ على تنافسية المقاولات الوطنية، ومواصلة تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي في توازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي.
