تتجه حكومة العثماني إلى فتح الباب أمام الخواص للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، بعد تبسيط المساطر الإدارية من خلال مشروع قانون جديد يغير ويتمم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، أعدته وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
ويهدف المشروع إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة وتوازن جميع مكوناتها.
المشروع يلزم الراغبين في الاستثمار بإيداع ضمانة بنكية لضمان إنجاز الطاقات المتجددة، وكذا الحصول على موافقة الإدارة.
