من المرتقب أن تشهد السنة الثانية من الولاية الحكومية الحالية، تركيزا كبيرا للحسم في مشاريع القوانين والنصوص التشريعية ذات الأولوية.
وتأمل الحكومة الحالية، بأن تتجنب مسألة الهدر التشريعي، نظرا أن المشاريع المنتظر الانكباب، تكتسي طابعا استعجاليا، بالنظر إلى السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المغرب.
وقال المحلل السياسي حسن بلوان، إن الحكومة مطالبة خلال المرحلة المقبلة، بتجنب الهدر الزمني، والمصادقة على المشاريع المقبلة في أقرب وقت ممكن، قصد التفرغ لمشروع قانون مالية سنة 2023، الذي ستواجهه تحديات قوية مرتبطة بكلفة الحوار الاجتماعي وبمدى تحمل الدولة للنفقات الاجتماعية.
وأكد بلوان، أن الفترة المقبلة وجب على الحكومة، أن تكون مستقلة تماما وبعيدة عن منطق التجاذبات والخصومات السياسية، معتبرا أن الظرفية الحالية لا تحتمل هذا الأمر، نتيجة لعدة عوامل أثرت على المغاربة، أهمها الانعكاسات السلبية للحرب الروسية ــ الأوكرانية على الاقتصاد الوطني.
وأضاف المحلل السياسي، إن الحكومة تعي مسألة تعجيل الإصلاحات التي وضعها صاحب الجلالة، بعدما قامت خلال الفترة السابقة بالقيام بتشخيص لحالات الضعف في المجال الاجتماعي، خاصة التي تهم الطبقة الشغيلة، من خلالها عقدها لجلسات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
وأبرز المتحدث ذاته، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه الأخير شدد على مسألة إنهاء عدد من الملفات التي تندرج ضمن مشاريع القوانين ذات الأولوية، بينها ميثاق الاستتمار ومدونة الأسرة وتبسيط المساطر والإجراءات التي مازالت تعيق استثمار الجالية المغربية في المغرب، وغيرها من الملفات الاجتماعية، خاصة التي تنهي مظاهر المضاربة والاحتكار.
