يستعد مجلس الحكومة لتدارس مشروع قانون جديد يتعلق بـ“تحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف“، وهو المشروع الذي عرض خلال اجتماع مجلس الحكومة المعقد بتاريخ 30 غشت الماضي، حيث أوصى هذا الأخير بـ“تشكيل لجنة وزارية لتدارس الملاحظات المثارة بشأنه.”
وأفرجت الحكومة، أخيرا، عن الصيغة المحينة من مشروع هذا القانون، والتي تتكون من 8 أبواب، و35 مادة، موزعة بين “أحكام عامة“، و“شروط الشغل“، و“الأجر “، و“حماية الأمومة والحماية الاجتماعية“، و“تسوية الخلافات“، و“المراقبة“، و“العقوبات“، و“احكام مختلفة“.
ومنع مشرع القانون “تشغيل الأحداث في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة“. كما يمنع “تشغيل الأحداث المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة ليلا“، وكذا “في “الأشغال التي تشكل خطرا عليهم، أو تفوق طاقتهم أو تهدد صحتهم وسلامتهم“.
وألزم المشروع، المشغل بعرض “الأحداث، قبل تشغيلهم على الفحص الطبي، وعلى نفقته، للتأكد من مدى ملاءمة حالتهم الصحية مع طبيعة الأشغال التي سيعهد إليهم بانجازها“.
كما فرض المشروع على المشغل العمل “على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجيرات والأجراء“، محددا مدة الشغل الأسبوعية “في 44 ساعة توزع باتفاق بين الطرفين على أيام الأسبوع، شريطة عدم تجاوز 10 ساعات في اليوم“.
نص المشروع على معاقبة كل من خالف المادة 21 المذكورة أعلاه بـ“غرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم“، مشددا أنه في حالة “العود، تضاعف هذه الغرامة“، حيث حدد القانون، حالة العود “في حال ارتكاب الأفعال المعاقب عليها داخل السنتين المتوالتين لصدور حكم نهائ مكتسب لقوة الشيء المقضي به“
