وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تطالب فيه بتوضيح مصير الدعم المالي الموجه للجمعيات العاملة في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والذي شهد تأخرًا وتقليصًا مفاجئًا خلال السنة المالية 2024.
وأشارت أروهال إلى أن هذا الدعم، الذي انطلق منذ 2015 وفق معايير دقيقة، استفاد منه نحو 30 ألف طفل متمدرس، إضافة إلى تسعة آلاف إطار مهني يشرفون على تأطيرهم داخل حوالي 400 جمعية. لكن الجمعيات تفاجأت، بعد تأخير غير مبرر في صرف المستحقات، بتخفيض قيمة الدعم، ما دفعها إلى تقليص أجور العاملين، بل وحرمان بعضهم من مستحقاتهم عن شهر يونيو الماضي، مما يهدد استمرارية خدماتها.
وأمام هذا الوضع المقلق، طالبت أروهال الوزيرة بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لضمان استقرار هذا الدعم، وتعزيز استمرارية الجمعيات في أداء دورها الحيوي تجاه الأطفال في وضعية إعاقة.
