ستعرف الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2023 زيادة قدرها 6,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ 68,95 مليار درهم، وفق ما أورده نص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
ووفق مشروع القانون، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، المنسجم مع الأهداف التي حددها القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا النموذج التنموي الجديد للمملكة، من أجل تحقيق تعليم إلزامي ودامج عبر تقليص الهدر المدرسي من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة، وضمان اكتساب التعلمات الأساسية بغرض تمكين ثلثي التلاميذ من إتقان الكفايات الأساسية عند نهاية السلك الابتدائي، مقابل حوالي ثلث التلاميذ حاليا، وتعزيز التفتح.
وحسب نص مشروع القانون، فإن الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية تستهدف أساسا؛ تسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي حيث تمت تعبئة غلاف مالي لهذا الغرض يناهز 2,1 مليار درهم، منها 1,41 مليار درهم لتسيير أقسام التعليم الأولي، ويستهدف مشروع القانون كذلك توسيع تغطية الدعم الاجتماعي حيث تمت تعبئة غلاف مالي لهذا الغرض يقدر بحوالي 1,76 مليار درهم.
ونص مشروع القانون على مواصلة برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية الذي خصص له من الميزانية غلاف مالي قدره 2,5 مليار درهم، بما فيها 783 مليون درهم كاعتمادات التزام؛ ويتعلق الأمر بتأهيل ما يقارب ألف و746 مؤسسة تعليمية واستبدال ألف و200 حجرة من البناء المفكك، وربط ألف و245 مؤسسة بشبكة الماء الصالح للشرب وألفين مؤسسة تعليمية بالصرف الصحي.
وأورد مشروع القانون، أنه سيتم تعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 18 ألف أستاذ بالإضافة إلى ألفي إطار للدعم التربوي والإداري برسم سنة 2023 والذين سيستفيدون من التكوين الأساس على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما سيستفيد طلبة سلك الإجازة في علوم التربية من تعويض شهري قدره ألف درهم مقابل القيام بأنشطة تربوية خلال فترة التكوين، حيث خصص لذلك ما يناهز 260 مليون درهم.
وحسب المصدر ذاته، فإنه سيتم إحداث معهد الأستاذية لضمان تكوسن الأساتذة ابتداء من 2023، كما سيتم تعزيز الرياضة المدرسية من خلال الرفع من عدد المرتكز الرياضية من 180 مركزا إلى 260 مركزا بالتعليم الابتدائي ومضاعفة عدد المؤسسات التي تتوفر على مسلك “رياضة ودراسة” ليبلغ عدد التلاميذ 5 ألاف تلميذ مقابل ألفين و885 حاليا.
