تعتزم حكومة سعد الدين العثماني رفع نسبة الاقتراض برسم سنة 2020 بحوالي 14 في المائة، حتى تتمكن من الموارد من أجل تغطية النفقات.وهو ما عكسته مُعطيات مشروع قانون مالية 2020، الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي، أن موارد القروض المتوسطة والطويلة الأجل ستصل إلى 97 مليارا و200 مليون درهم سنة 2020، مقابل 76 مليار درهم السنة الجارية؛ وهو ما يمثل زيادةً قدرها 27 في المائة.
فعلى المستوى الداخلي، ستستدين الحكومة حوالي 66 مليار درهم سنة 2020، مقابل 49 مليار درهم السنة الجارية ما يمثل زيادة بـ34 في المائة، أما الاقتراض الخارجي فسيُدر على الحكومة 31 مليار درهم سنة 2020، مقابل 27 مليار درهم السنة الجارية، بارتفاع يناهز 14.81 في المائة.
بالمقابل، سيكون المغرب مضطرا، خلال السنة المقبلة، من أداء فوائد تصل إلى 29 مليار درهم؛ منها 4.7 مليارات درهم للدين الخارجي، أي بزيادة قدرها 22.7 في المائة مقارنة بسنة 2019، أما فوائد الدين الداخلي فتناهز 24 مليار درهم، دون الحديث عن أقساط الديون.وتمنح المؤسسات الدولية قروضاً للمغرب بفوائد مستقرة أو متغيرة ووفق شروط يجب التقيد بها؛ من بينها ضبط كتلة أجور الموظفين العموميين، والعمل على خفض النفقات، وعلى المستوى الداخلي تلجأ الدولة أساساً إلى صناديق التقاعد الأساسية.
وتضطر الحكومة إلى هذا الاقتراض لتغطية تحملات الدولة التي يرتقب أن تصل سنة 2020 حوالي 488 مليار درهم؛ منها 320 مليار درهم للميزانية، و2.2 مليار لمرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، و90 مليار درهم للحسابات الخصوصية، و67 مليار درهم لأداء الديون.
