وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورا إلى أعضاء الحكومة، حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقال أخنوش في المنشور أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير التي تستجيب للأولويات وهي التحكم في ارتفاع الأسعار والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، موازاة مع الحد من آثار الجفاف ، وذلك من خلال تخصيص أزيد من 30 مليار درهم إضافية لدعم المواد الأساسية ، وقطاعات النقل ، والسياحة، والفلاحة، إلى جانب التصدي بكل حزم للمضاربات والتلاعب بالأسعار تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس.
و ذكر رئيس الحكومة، أن الأخيرة ستعمل على تكريس السلم الاجتماعي من خلال التوقيع على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ، تضمن مجموعة من التدابير التي ستمكن من تحسين الوضعية المادية للأجراء في القطاعين العام و الخاص.
