هاشتاغ _ الرباط
ذكر مصدر مسؤول لموقع “هاشتاغ” أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش شَكٌَلَ خلية قانونية شرعت في إعداد مشروع قانون جديد لتعديل مدونة الأسرة، مستندة إلى التوصيات التي رفعتها اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة إلى الملك محمد السادس، إضافة إلى الرأي الذي أصدره المجلس العلمي الأعلى بهذا الشأن.
ووفقاً لذات المصدر المتحدث لموقع “هاشتاغ” فإن اللجنة القانونية التي تشتغل تحت إشراف رئيس الحكومة وبتنسيق مع وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لصياغة مشروع قانون جديد لتعديل مدونة الأسرة، دون تحديد جدول زمني نهائي لإتمامه، مؤكداً أن العملية تتطلب وقتاً كافياً لتقديم نص قانوني شامل يستجيب لتطلعات مختلف الأطراف.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق التوجيهات الملكية الواردة في بلاغ الديوان الملكي الأخير، الذي شدد فيه الملك محمد السادس على أهمية إدخال تعديلات عميقة على مدونة الأسرة بما يعزز حقوق المرأة والطفل ويضمن توازن العلاقات الأسرية، مع مراعاة مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والخصوصية الثقافية والاجتماعية للمغرب.
وكان الملك قد ترأس جلسة عمل خلال شهر دجنبر المنصرم، تخللتها مناقشة التعديلات المقترحة التي أحالتها اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة. وقد جرى إحالة تلك التوصيات على المجلس العلمي الأعلى، الذي قدم رؤيته الشرعية والفكرية لضمان ملاءمة الإصلاح مع مبادئ الشريعة.
