أقر وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بعجز الحكومة عن التدخل في مواجهة ارتفاع أسعار تذاكر النقل الجوي لفائدة مغاربة العالم، مع اقتراب موعد العطلة الصيفية.
وقال المسؤول الحكومي، بأن أسعار تذاكر الرحلات البحرية بين المغرب وأوربا “محررة” وتخضع لقواعد المنافسة الحرة، وقانون العرض والطلب.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة التي يشرف عليها يتعذر عليها اتخاذ أي إجراء يلزم شركات النقل البحري بتخفيض تسعيرة التذاكر أو تقديم عروض تفضيلية لفائدة الجالية المغربية بالخارج. ونفس هذا المعطى ينطبق على النقل الجوي.
وزير النقل واللوجستيك كشف أن اتفاق الأجواء المفتوحة المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي سنة 2006، ينص على رفع مجموعة من القيود المرتبطة باستغلال الخطوط الجوية بين المطارات المغربية ونظيراتها التابعة لدول الاتحاد الأوربي، حيث يكرس هذا الاتفاق مبدأ تحرير الأسواق والأسعار.
وذهب الوزير إلى أنه تبعا لذلك، فإن استغلال الخطوط الجوية يخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب في إطار المنافسة بين شركات الطيران. ونفس الشيء ينطبق على أسعار التذاكر بالنسبة للرحلات الجوية في اتجاه دول أمريكا الشمالية والشرق الأوسط، وأورد الوزير بنعبد الجليل ذلك، في جوابه على سؤال للبرلمانية الاستقلالية مليكة لحيان.
البرلمانية الاستقلالية ذكرت في سؤالها أن سعر التذاكر سواء تعلق الأمر بالخطوط الجوية الملكية المغربية وغيرها، أو بشركات النقل البحري، يبقى جد مرتفع، مما يؤثر سلبا على ظروف عودة المغاربة في العطلة الصيفية، سيما بعدما حرمتهم جائحة كورونا من زيارة وطنهم.
