بعد التخلي عنها في وقت سابق بضغط من شركات عالمية عادت الحكومة لتبني ضريبة ناعمة على استهلاك عدد من المنتجات المحتوية على “السكر” مع استثناء منتجات الألبان والحليب المحلاة بالسكر والمشروبات والعصائر.
وأوردت الحكومة في مشروع قانون ماليتها بأن هذا الإجراء يأتي استجابة لطلبات بعض الفرق البرلمانية أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2022، وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي توصي بفرض الضرائب على المنتجات المحتوية على نسب عالية من السكر.
واقترحت الحكومة اعتماد تضريب تدريجي يمتد على مدى 3 سنوات ابتداء من 2023، حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات، وتهم منتجات البسكويت والشكولاتة والحلويات ومنتجات الألبان والمربى والخبيص.
وسبق للفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أن حذرت من انعكاسات تطبيق “الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر” على المستهلك المغربي من جهة، وعلى مقاولات الصناعات الغذائية الوطنية من جهة ثانية، منبهة إلى أن تنزيلها سيتسبب في ارتفاع أسعار بيع المنتجات الغذائية المصنعة المعنية، التي لم تعرف أي تغيير منذ أزيد من عشر سنوات.
ولوحت مقاولات الصناعات الغذائية باللجوء إلى المواد المحلية الكيماوية عوض السكر كمادة طبيعية في حالة تفعيل هذه الضريبة، مما سينعكس سلبا على صحة المستهلك.،
من جهة أخرى تبنى مشروع القانون، تدبيرا آخرا يقضي بـ”التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات، حيث اقترحت الحكومة وضع إصلاح شامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجيا على مدى أربع (4) سنوات.
وقالت ضمن مذكرتها التقديمية، إن “هذا الإصلاح سيمكن من تحسين النظام الحالي لفرض الضريبة على الشركات”، وذلك من خلال حذف تقلب السعر العادي النسبي للضريبة على الشركات حسب مستوى الحصيلة الجبائية، مع استكمال التوجه نحو أسعار موحدة من خلال حذف فارق الأسعار المطبقة على رقم الأعمال المحلي ورقم الأعمال الموجه للتصدير، بالنسبة جميع المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات.
كما يتقرح مشروع قانون المالية أيضا “تحسين مساهمة الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا صافية تفوق 100 مليون درهم، بما فيها تلك التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة بغض النظر عن مكان إقامتها”، فضلا عن تحسين المساهمة الضريبية لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وفي هذا الصدد، ينص المشروع على مراجعة أسعار الضريبة على الشركات الحالية قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى 20 في المائة كسعر عادي يطبق وفق القواعد العامة على جميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، برسم رقم الأعمال المحلي ورقم الأعمال الموجه للتصدير، بما في ذلك الشركات المقامة في القطب المالي للدار البيضاء ومناطق التسريع الصناعي؛ و35 في المائة بالنسبة لكل الشركات السالفة الذكر التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، و40 في المائة بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
