صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض.
فوضت الحكومة لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، حسب بلاغ صادر عقب اجتماع المجلس الحكومي، سلطة الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
كما فوضت لها سلطة التصرف في التمويلات الخارجية، وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
ويأتي ذلك عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والنصوص المصاحبة له.
ويعتمد مشروع قانون المالية الجديد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور هي: ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية؛ وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار؛ وتكريس العدالة المجالية؛ واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وتمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة.
وقد أُعِدَّ مشروع هذا القانون، حسب البلاغ، وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد.
وأضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين.
