هاشتاغ _ الرباط
وقّعت الحكومة على مرسوم يقضي بمنح إعفاءات ضريبية شاملة من الضريبة على القيمة المضافة لصالح الشركات العقارية التي تنجز مشاريع لفائدة مؤسسات التعليم الخاص ومؤسسات التكوين المهني، في الوقت الذي رفعت فيه سعر هذه الضريبة على مجموعة من السلع الاستهلاكية.
وبحسب ما قدمته الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، فإن المقتضيات الجديدة المضمنة في المرسوم المنفذ لقانون مالية السنة القادمة تهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.06.574، الصادر بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وذلك تبعاً للتدابير التي تم إدراجها بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون مالية سنة 2025.
وعلى هذا الأساس، فإن تطبيق الإجراءات المنصوص عليها للاستفادة من إعفاء السلع التجهيزية المقتناة من طرف مؤسسات التعليم الخاص أو التكوين المهني سيشمل أيضاً السلع المقتناة من طرف الشركات العقارية أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري، التي تم إنشاؤها حصرياً لإنجاز مشاريع بناء هذه المؤسسات. وتم إعفاء هذه الهيئات من الضريبة على القيمة المضافة داخلياً، مع الحق في الخصم، وفقاً لأحكام المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب المادة الثامنة من قانون مالية السنة القادمة.
وسبق أن قررت الحكومة تطبيق نفس المقتضى لصالح تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب والمؤسسات المنضوية تحت لوائه، فيما يخص السلع والمعدات والبضائع والخدمات المستوردة أو المقتناة من طرف هذه الهيئات.
