أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اعتماد إطار تنظيمي جديد لتسعير السكر المصفى، عبر تحيين القرار الصادر سنة 2006 المتعلق بضبط الأسعار وهوامش الربح القصوى في مختلف مراحل تسويق هذه المادة الأساسية.
وأوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى مرجعيات قانونية وتنظيمية، من بينها قانون المالية لسنة 2024، وقوانين حرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى المراسيم المؤطرة لاختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، وقد جرى إعداده بعد استشارة اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بالأسعار.
وبحسب التسعيرة الجديدة، تم الإبقاء على سعر الكيلوغرام من قوالب السكر في حدود 5,1484 دراهم، فيما حُدد سعر الكيلوغرام من السكر المحبب أو المطحون، بنسبة نقاوة لا تقل عن 99,5 في المائة، ما بين 4,2335 و4,3363 دراهم، بحسب حجم التعبئة.
وأكدت الوزارة أن هذه التسعيرة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، في إطار توجه حكومي يرمي إلى تأطير أسعار المواد الأساسية، والحفاظ على استقرار السوق، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
