تتجه الحكومة نحو رقمنة المنتوجات الفلاحية بغرض محاربة الوسطاء، بعدما ألهبوا أسعار الخضر والفواكه في عدد من أسواق المملكة.
وبحسب ما أورده مصادر متطابقة، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تسعى في الوقت الحالي إلى تحضير منصة أو تطبيق رقمي يتيح للمنتجين في القطاع الفلاحي عرض منتجاتهم مباشرة.
وأوضح ذات المصدر أن الهدف من هذا الإجراء هو التقليل من التدخل غير المعقول للوسطاء، وضمان وصول الخضر والفواكه
إلى المستهلك المغربي بأسعار معقولة.
وسجل المصدر نفسه أن هذا التوجه يأتي في سياق البيع المباشر لتقليص الفجوة في سلسلة القيمة بين مصدر المواد الفلاحية والمواطن المغربي، التي قد تتسبب في ارتفاع الأسعار.
وشدد المصدر المطلع على أن هذه الخطوة تعكس أهمية فتح مساحات جديدة ومبتكرة لتسويق المنتجات الفلاحية وقطع الطريق على هيمنة السماسرة و”الشناقة”، مؤكدا أنه سيتم تمكين الفلاحين من عرض سلعهم مباشرة في السوق الرقمية.
وخلص المتحدث نفسه إلى “وعي الحكومة بمسألة الوسطاء والنقاش المرتبط بها”، مبرزا أنه “أصبح من الضروري تنظيم العملية من خلال خلق بدائل جديدة وتأهيل أسواق وفق منطق عصري، وخلق مسالك مغايرة للتوزيع تمكن من تتبع نشاط الوسطاء وتحديد هوامش الربح التي يتحصلون عليها”.
ويأتي هذا في الوقت الذي وجهت فيه انتقادات حادة للحكومة في الآونة الأخيرة، بسبب التدخلات غير المعقولة للسماسرة في مجال بيع وتسويق الخضر والفواكه، مع اتهامات لها من طرف المعارضة بالتقاعس في حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
