هاشتاغ
أثار بلاغ عاجل أصدره المرصد المغربي للتربية الدامجة جدلاً واسعاً في الأوساط التربوية والحقوقية، بعد أن اتهم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، بتقديم بيانات متناقضة وغير دقيقة أمام مجلس النواب، بخصوص واقع الدمج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة.
المرصد أكد، استناداً إلى البيانات الإحصائية الرسمية خلال السنوات الأربع الأخيرة، أن العرض التربوي الدامج عرف تراجعاً مقلقاً بنسبة 30%، بعدما كان يسجّل منحى تصاعدياً إلى حدود سنة 2021، حيث بلغ عدد الأطفال المتمدرسين في وضعية إعاقة 95 ألف تلميذ وتلميذة، ليتراجع سنة 2025 إلى 65 ألف فقط، في مؤشر على الإقصاء الممنهج وضعف الإنصاف في المدرسة العمومية.
وخلال عرضه أمام البرلمان يوم الإثنين 12 أكتوبر 2025، تحدث الوزير عن وجود 7416 مؤسسة دامجة وعن تمدرس 70 ألف طفل في وضعية إعاقة، غير أن المرصد اعتبر هذه الأرقام مغلوطة وغير مؤسسة على معايير دقيقة، بسبب غياب إطار مرجعي واضح لتصنيف المؤسسات حسب مستوى الدمج. كما أشار إلى أن الوزارة فشلت في احترام النسبة المفترضة (2%) لتسجيل الأطفال في وضعية إعاقة ضمن المسجلين الجدد، إذ لم يتجاوز العدد المسجل 5 آلاف طفل من أصل 14 ألفاً كان يُفترض إدماجهم.
المرصد أوضح أيضاً أن الوزير أقرّ ضمنياً بضعف البنيات التحتية الدامجة، بعد اعترافه بأن فقط 3300 مؤسسة تعليمية تتوفر على مرافق صحية ولوجة، أي بنسبة لا تتعدى 25% من مجموع المؤسسات، إضافة إلى أن مؤسسة واحدة فقط من كل مؤسستين تستقبل أطفالاً ذوي إعاقات خفيفة، ما يكرّس – حسب البلاغ – سياسة إقصاء ممنهجة.
وفي ختام بلاغه، عبّر المرصد المغربي للتربية الدامجة عن أسفه لغياب رؤية واضحة لدى وزير التربية الوطنية حول قضايا الدمج التربوي، وانتقد تردده في مراجعة القرار الوزاري رقم 47.19 الصادر سنة 2019، الذي يفرض على الأسر أداء أجرة لخدمة المرافقة المدرسية، معتبراً أن هذا القرار يميز بشكل مباشر ضد الأطفال في وضعية إعاقة.
و دعا الوزير إلى الإسراع في إصدار النص التنظيمي لتفعيل المادة 13 من القانون الإطار 51.17، قصد تخصيص نسبة مئوية من المقاعد بالمجان للأطفال في وضعيات خاصة داخل مؤسسات التعليم الخصوصي.
