هاشتاغ _ الرباط
تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على خطة إصلاح أنظمة التقاعد، التي سيتم عرضها على النقابات في إطار جولات الحوار الاجتماعي المقررة في مارس المقبل.
وكشف مصدر مطلع لموقع “هاشتاغ” أن الأزمة المالية التي تعاني منها صناديق التقاعد، والمخاوف من استنفاد مواردها بحلول سنة 2028، دفعت الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ إصلاح شامل يُنهي سنوات من التأجيل والتردد.
ووفقا لذات المصدر المتحدث لموقع “هاشتاغ” فإن الحكومة أعدّت تصوراً متكاملاً لهذا الإصلاح، وسيتم عرضه على النقابات لإبداء ملاحظاتهم قبل عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة.
وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن إصلاح أنظمة التقاعد ليس مجرد إجراء تقني، بل خطوة استراتيجية تعكس الالتزام بحماية الفئات الهشة وضمان حقوق الأجيال المقبلة.
وأضافت الوزيرة في جواب على سؤال كتابي وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب، أن سنة 2025 ستشهد إدماج فئات جديدة ضمن نظام التقاعد، تنفيذاً للقانون الإطار الخاص بتعميم التغطية الاجتماعية، في إطار المبادرة الملكية لتوسيع الحماية الاجتماعية.
وحملت فتاح مسؤولية تأخر الإصلاح إلى الحكومات السابقة، مؤكدة أن الوضع الحالي لا يسمح بمزيد من التأجيل.
وتعهدت بإكمال هذا الإصلاح خلال الولاية الحكومية الحالية. كما أوضحت أن الدراسات التقنية التي أجرتها الحكومة قدمت حلولاً واقعية ومقترحات تقنية تركّز على تطوير منظومة التقاعد واعتماد هيكلة ثنائية تضمن استدامتها على المدى الطويل.
