صادق مجلس الحكومة، المنعقد استثنائيا اليوم الثلاثاء، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الإعانة الخاصة المندرجة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنزيل الترسانة التنظيمية المؤطرة لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي شرع في تفعيله ابتداء من 2 دجنبر 2023، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ويهدف إلى تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بهذا النظام.
ويرمي مشروع المرسوم إلى تحديد مبالغ الإعانة الخاصة وشروط ومعايير الاستفادة منها، إضافة إلى كيفيات صرفها، مع تركيز خاص على فئة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يراعي خصوصيتهم ويضمن تمتيعهم بحقوق متكافئة مع باقي الأطفال المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر.
وفي هذا الإطار، ينص المشروع على تحديد مبلغ الإعانة الخاصة في 500 درهم شهريا عن كل طفل مستفيد، يتم إيداعها في حساب خاص يفتح باسمه لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل المتعلقة بتدبير أموال القاصرين.
كما يمنح هذا النظام للمستفيد الحق، عند بلوغه سن الرشد القانونية، في سحب مجموع المبالغ المتراكمة في حسابه، شريطة ألا يقل المبلغ الإجمالي المصروف له عن 10.000 درهم.
ويؤكد مشروع المرسوم أيضا أنه في حالة مغادرة الطفل المستفيد لمؤسسة الرعاية الاجتماعية بصفة نهائية، أو عند بلوغه سن الرشد، يتم إشعار المعني بالأمر أو نائبه الشرعي، عند الاقتضاء، بجميع المعطيات المتعلقة بالحساب المفتوح باسمه، ضمانا للشفافية وحسن التدبير.
ويعكس هذا النص حرص الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، وترسيخ مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
