هاشتاغ _ الرباط
مع اقتراب نهاية ديسمبر 2024، تواصل المديرية العامة للضرائب دعوتها للأفراد الذين يمتلكون أرباحًا أو ممتلكات غير مصرح بها للاستفادة من فرصة أخيرة لتسوية وضعيتهم الجبائية، في إطار التدبير الخاص بالتسوية الطوعية الذي أقره قانون المالية لسنة 2024. هذه الخطوة، التي وصفتها المديرية بكونها الفرصة الأخيرة، تهدف إلى تشجيع الأشخاص الذاتيين على الإفصاح عن ممتلكاتهم غير المصرح بها وإعادة إدماجها في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
ويشمل هذا الإجراء الأشخاص الذين يملكون ممتلكات مالية أو نقدية أو عقارية لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، سواء كانت هذه الأموال مودعة في حسابات بنكية داخل المملكة، أو محتفظ بها كأوراق نقدية، أو على شكل عقارات ومنقولات غير مخصصة لأغراض مهنية، أو ديون وسلفات مسجلة في الحسابات الجارية للشركاء أو ممنوحة للغير.
ويُطلب من المستفيدين تقديم إقرارات دقيقة حول ممتلكاتهم لدى مؤسسة ائتمانية معتمدة أو مباشرة إلى الإدارة الجبائية، مع أداء مساهمة مالية بنسبة 5% من قيمة الممتلكات أو النفقات المصرح بها.
وتعهدت المديرية العامة للضرائب بعدم إدراج قيمة هذه الممتلكات في عمليات المراقبة الجبائية المستقبلية أو في تقييم الدخل السنوي للأفراد. كما شددت على ضمان سرية هذه العملية، مؤكدة أن البنوك لن تنقل أي معلومات تُمكن من تحديد هوية المصرحين، في محاولة لتعزيز الثقة وتشجيع الأفراد على الاستجابة لهذا النداء. وأوضحت المديرية أن تفاصيل هذا الإجراء متاحة عبر دورية رقم 735 المنشورة على موقعها الإلكتروني.
ورغم الحوافز المقدمة، تثار تساؤلات حول مدى فعالية هذه الخطوة، حيث يعتبرها البعض فرصة لضخ سيولة جديدة في الاقتصاد الوطني وتعزيز الامتثال الضريبي، في حين يشكك آخرون في قدرتها على إقناع المهربين الكبار بالكشف عن ممتلكاتهم، خاصة في ظل غياب ضمانات حول توجيه هذه الأموال نحو مشاريع تنموية.
ومع انتهاء المهلة المحددة، يجد الأفراد المستهدفون أنفسهم أمام خيارين: الاستفادة من الامتيازات المقدمة وتصحيح أوضاعهم القانونية، أو مواجهة تبعات التهرب الضريبي التي قد تشمل غرامات مالية كبيرة ومتابعات قضائية صارمة.
