هاشتاغ _ الرباط
مع دخول سنة 2025، تستعد العديد من القطاعات المهنية لتفعيل مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية الجديدة.
وفي هذا السياق، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغًا أكدت فيه ضرورة التزام مستغلي رخص سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية، أو وثيقة رسمية تثبت أنه على قيد الحياة. وقد حددت المديرية تاريخ 31 يناير 2025 كموعد نهائي لتنفيذ هذا الإجراء، محذرة من أن أي تأخير عن هذا التاريخ سيؤدي إلى سحب المأذونية.
ويهدف هذا القرار إلى الحد من التلاعب برخص سيارات الأجرة، ومنع استغلال “الكريمات” من أطراف غير قانونية، وضمان أن تظل هذه الرخص مملوكة لأصحابها الشرعيين، مع السعي إلى تنظيم القطاع وتحسين خدماته.
وقد استند هذا الإجراء إلى القرار العاملي رقم 399/ق.ش الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 ديسمبر 2014، التي تلزم جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بتقديم الوثائق المطلوبة لتأكيد استمرار صلاحية المأذونية.
وتُعتبر رخصة سيارة الأجرة، وفقًا للمهنيين، غير قابلة للإدراج ضمن أملاك المستفيد أو تَرِكَته بعد وفاته. وتُلغى الرخصة تلقائيًا بوفاة صاحبها الأصلي، إلا إذا تقدم أحد الورثة المؤهلين بطلب استغلال جديد، مرفقًا بالوثائق اللازمة، خلال أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الوفاة. وفي حال عدم الالتزام بهذا الأجل، يُلغى الترخيص تلقائيًا.
كما حددت وزارة الداخلية قائمة المستحقين لرخص سيارات الأجرة بعد وفاة صاحبها، وفق أولويات تشمل الأرامل من الجنسين في وضعية اجتماعية هشة، والأبناء العاملين فعليًا كسائقي سيارات أجرة قبل وفاة المستفيد الأصلي، شريطة حصولهم على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني سارية المفعول.
وتشمل القائمة أيضًا الأبناء المعاقين أو غير القادرين على العمل في وضعية مادية صعبة، بالإضافة إلى الأمهات دون دخل.
ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى ضمان الشفافية في استغلال رخص سيارات الأجرة، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المستفيدين، مع تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
