ما زال الآلاف من فئة حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة، يشتغلون في ظروف تنعدم فيها أبسط الحقوق الشغيلة، التي تكفلها مدونة الشغل للعمال.
وتعالت أصوات فرق المعارضة والنقابات، بضرورة إيجاد حلول لهاته الفئة، التي تعاني في صمت ولا تصل إلى الحد الأدنى للأجور المتفق عليه قانونا.
وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، إن الحكومة أصبحت في موقف المتفرج على تعرض فئة عاملات وعمال شركات المناولة، وأساساً منهم حراس الأمن الخاص والنظافة، لأبشع أصناف الاستغلال من طرف مشغّليهم الخواص.
وأكد حموني، إن هذه الفئة محرومة من أبسط وأدنى حقوقها الاجتماعية والمعنوية. حيث يتم التهام نسبة كبيرة من أجور هؤلاء المأجورين”.
وأضاف البرلماني المنتمي إلى حزب الكتاب، إن الأجور لا تتجاوز في حالاتٍ عديدة 700 درهما شهريا، مع تجاوز بكثير ساعات العمل المحددة قانوناً، مع الحرمان من أيِّ تعويض عن ساعات العمل الإضافية.
موضحا في سؤاله الموجه إلى يونس السكوري، إن هؤلاء العمال والعاملات محرومون من التأمين على المرض، ومن العطل السنوية، ومن التعويض عن أيام الأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها، كما لا يتم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي نهائيا، أو يتم الاكتفاء بالتصريح الناقص، إلى جانب تعرضهم للابتزاز والتحايل لأجل حرمانهم من مستحقات الأقدمية، وللطرد التعسفي بلا أدنى تبعات، وللتعامل غير الإنساني الذي يجعلهم في وضعية المقهورين، بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.
وطالب حموني، الحكومة بإلزام شركات المناولة على احترام دفاتر التحملات ومدونة الشغل والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب وكذا فرض احترام الحق النقابي، فيما يتعلق تحديداً بفئة العاملات والعمال لدى شركات المناولة سيما حراس الأمن والنظافة.
