تعتزم وزارة الداخلية حسب مصادر موقع هاشتاغ مراجعة نظام الدعم المالي العمومي المخصص للأحزاب السياسية وذلك في إطار استعدادها للانتخابات المرتقبة سنة 2026.
وتأتي هذه الخطوة بهدف ضبط صرف الإعانات المالية وضمان الشفافية في تدبيرها، خاصة في ظل ما أثير من نقاش حول دعم حزب العدالة والتنمية لعقد مؤتمره الأخير.
وتواجه عدة أحزاب سياسية وضعية حرجة بسبب عجزها عن تبرير نفقاتها الانتخابية السابقة مما قد يؤدي إلى حرمانها من الدعم العمومي مستقبلاً أو إدراجها ضمن “لائحة سوداء”.
هذا الوضع يعكس فشلًا متكررًا في احترام معايير المحاسبة المالية المفروضة من قبل وزارة الداخلية.
وترتبط هذه المراجعة برصد خروقات مالية وتجاوزات في استغلال الدعم، من بينها تنظيم أنشطة خاصة بأموال عمومية ومنح صفقات مشبوهة لأقارب مسؤولين حزبيين دون احترام قواعد الشفافية والتنافسية، وهو ما أضعف ثقة الدولة في نجاعة هذا النظام الحالي.
ورغم غياب إعلان رسمي حتى الآن بشأن تفاصيل التعديلات، إلا أن المؤشرات تؤكد قرب انطلاق مرحلة جديدة من الصرامة تشمل جميع الأحزاب دون استثناء، بما فيها تلك المشاركة في الحكومة، ما ينبئ بمواجهة مرتقبة بين الدولة وبعض الأحزاب غير المنضبطة.
