موقع هاشتاغ آنفو _ الرباط
أفاد مصدر مطلع لموقع « موقع هاشتاغ آنفو »، أنٌَ وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يضعُ آخر اللمسات على مشروع تحويل صندوق التجهيز الجماعي التابع للمديرية العامة للجماعات المحلية، إلى بنك للتنمية الترابية، وذلك من إعداد مشروع قانون منظم للصندوق مع اعتماد تسمية جديدة للمؤسسة؛ وإصلاح مساطر عمله من أجل تبسيطها؛ والتحكم في كلفة تعبئة الموارد المالية للمؤسسة وتنويع مصادرها؛ وتعزيز المساعدة التقنية لفائدة الجماعات الترابية من أجل إعداد مشاريعها التنموية.
وتُسارع المصالح المركزية لصندوق التجهيز الجماعي بمعية مصالح وزارة الداخلية، الزمن، لإخراج قانون يتعلق بالتحويل حيث سبق للوزارة أن أطلقت طلبات عروض لدارسة المشروع من كل جوانبه.
وتسعى وزارة الداخلية من إحداث المؤسسة البنكية الجديد التي سيطلق عليها إسم “بنك التنمية الترابية“، تجويد أداء العمل الذي كان يقوم به صندوق التجهيز الجماعي، والرفع من دوره وفعاليته تماشيا مع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي يهدف أساسا إلى تعزيز دور الجماعات الترابية كشركاء متميزين للدولة وفاعلين أساسيين للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجالية للمملكة من جهة.
وكذلك من أجل الإستجابة لإرتفاع حاجيات تمويل العديد من البرامج والمخططات التنموية على صعيد مختلف جهات المملكة والتي يحرص الصندوق على مواكبتها والمساهمة في تمويلها من جهة أخرى.
