هاشتاغ
أعلن وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، عن انطلاق العمل على مشروع إصلاح تشريعي وتنظيمي شامل، يهدف إلى تأطير وتنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية في مختلف جهات المملكة. ويأتي هذا التوجه الجديد في ظل التوسع المتزايد لهذا النوع من الخدمات والتحديات القانونية والتنظيمية التي تفرضها على أرض الواقع.
وأكد الوزير أن المقاربة التي ستعتمدها الوزارة ترتكز على تحقيق توازن بين تحديث خدمات النقل المقدمة للمواطنين وضمان احترام القانون، موضحًا أن الهدف هو توفير حلول تنقل حديثة وفعالة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الإطار التنظيمي المنظم لهذا القطاع الحيوي. وأبرز أن الإصلاح المرتقب يستجيب لتطلعات المواطنين في تحسين جودة الخدمات والرفع من فعاليتها.
وسيعمل المشروع المنتظر على وضع قواعد واضحة لمزاولة هذا النشاط، بما يكفل حقوق جميع الأطراف، سواء المستخدمين أو مقدمي الخدمات أو مهنيي النقل التقليدي. كما سيتضمن شروطًا خاصة للولوج إلى السوق، والتزامات محددة على الشركات المشغلة للتطبيقات، إضافة إلى آليات مراقبة وضبط تضمن السلامة، وتحفّز المنافسة الشريفة، وتدمج هذه الخدمات بشكل متوازن داخل المنظومة الوطنية للنقل.
