أوردت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قد شرعت بداية الأسبوع الجاري، في عملية توقيف الاعضاء المتضاربة مصالحهم مع الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.
وهمت هذه العملية توقيف تسعة مستشارين من إقليمي اليوسفية وأسفي، مع إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمراكش للنظر في قرار عزلهم.
وأوضحت ذات المصادر أن قرار العزل اتخذ في حق المستشارين سالفي الذكر بعد أن أثبتت التحريات ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها.
في هذا السياق، أصدر عامل إقليم اليوسفية قرارا يقضي بتوقيف 7 مستشارين بجماعة إيغود عن ممارسة مهامهم الانتدابية، ينتمون للأغلبية والمعارضة، وذلك بعد استفسارهم حول متاجر ومساكن يكترونها، وهي في ملكية الجماعة التي ينتمون لمجلسها.
في حين تتجه الأنظار إلى عمالة إنزكان، والتي سبقت مراسلة تسعة أعضاء ينتمي بعضهم الجماعة الترابية إنزكان، وإثنان أخران بالجماعة الترابية أولاد داحو، سبق وان وجهت لهم إستفسارات بهذا الخصوص، وانتهاء آجال تقديم أجوبة للعمالة .
