Hashtag
في إطار الدينامية السياسية الرامية إلى ضمان تنظيم استحقاقات تشريعية نزيهة وشفافة سنة 2026، ترأس وزير الداخلية لقاءً تشاورياً مهماً مع قادة الأحزاب السياسية خصص لبحث السبل الكفيلة بالإعداد الجيد لهذه المحطة الديمقراطية الحاسمة.
وحسب مصدر رسمي، فقد تمحور عرض وزير الداخلية حول عدد من الأولويات الاستراتيجية من أبرزها تحيين اللوائح الانتخابية بما يضمن شموليتها ودقتها، وتخليق الحياة السياسية عبر تعزيز آليات الزجر والردع في مواجهة الممارسات المشينة التي قد تسيء إلى مصداقية العملية الانتخابية إلى جانب مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم للانتخابات.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز تمثيلية النساء والشباب داخل المؤسسات المنتخبة، بما يتماشى مع روح الدستور وتوجهات النموذج التنموي الجديد، مشدداً في الآن ذاته على ضرورة تحسين آليات التواصل وتوسيع الحضور الإعلامي لمختلف الفاعلين السياسيين، قصد تمكينهم من إيصال برامجهم ورؤاهم للناخبين بشكل عادل ومتوازن.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تحديد نهاية شهر غشت الجاري كأجل أقصى لتلقي مذكرات واقتراحات الأحزاب السياسية بشأن مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، مع برمجة لقاء ثانٍ خلال شهر شتنبر المقبل لمواصلة المشاورات وصياغة التصورات النهائية.
ويأتي هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن سلسلة مشاورات مؤسساتية، في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضمان الإعداد المحكم والمبكر للانتخابات المقبلة، والانفتاح على الفاعلين السياسيين من أجل إرساء قواعد تنافس ديمقراطي شفاف ومسؤول يعكس الإرادة الشعبية ويحترم ثوابت المملكة.
