عبّرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء 24 مارس الجاري عن رفضها للتصريحات و الادعاءات المغرضة التي هاجم خلالها المعطي منجب مؤسسات الدولة فور الإفراج المؤقت عليه بقرار قضائي يوم أمس.
و أكدت الوزارة في بلاغ لها على أن عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، مما يخول لها ممارسة مهامها النبيلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية وقواعد الحكامة الأمنية، خاصة وأن كفاءتها تشكل موضوع إشادة بالداخل كما بالخارج، كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطنين.
و أعلنت وزارة الداخلية في البلاغ ذاته رفضها المطلق لمثل هذه التصريحات الغير المسؤولة التي يبقى الهدف منها تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة، فإنها تعتبر أن اعتماد مثل هذه الأساليب المنحطة لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أيا كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية. فجميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، بدون محاباة ولا تمييز.
