رفعت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من وتيرة تحقيقاتها عقب توصلها بإشعارات مشبوهة من وكلاء عقاريين، تفيد بتسجيل عمليات اقتناء مشبوهة لعقارات صغيرة مخصصة للكراء القصير الأمد، حيث تم دفع تسبيقات نقدية ضخمة وصلت في بعض الحالات إلى 70% من قيمة الشقق، ما أثار علامات استفهام حول مصادر هذه الأموال.
التحريات كشفت أن عدداً من المقتنين، بعضهم في سنّ لا يتجاوز 23 سنة، قدّموا أنفسهم كـ”مستثمرين في الكراء الرقمي” رغم غياب أي سجل ضريبي أو مهني لديهم وعدم امتلاكهم لأي عقارات أخرى أو خبرة في المجال كما تبين أن أغلب عمليات الدفع تمت نقداً، دون تحويلات بنكية أو شيكات، وهو ما زاد من حدة الشكوك.
مصادر مطلعة أكدت أن هؤلاء الشباب تمكنوا من الاستحواذ على غالبية الشقق في بعض المشاريع العقارية التي لا تزال في مراحلها الأولى، في وقت سجّلت فيه الحجوزات بأسمائهم الشخصية دون أي ارتباط قانوني مع شركات تشتغل في القطاع ما يشكل خرقاً للقانون 80.14 المنظم للإيواء السياحي.
كما وقفت التحقيقات على صلات عائلية تجمع بعض المشتبه فيهم بمهاجرين مغاربة يمتلكون مشاريع تجارية كبرى بالخارج واستثمارات عقارية باسم أفراد من عائلاتهم داخل المغرب. وهو ما يرجح فرضية استخدام نشاط الكراء كواجهة لتبييض الأموال، في ظل ضعف الرقابة على هذا القطاع المتنامي.
