لن تحيد قاعدة الخدمة العسكرية، عن أبناء الوزراء والبرلمانيين ومدراء المؤسسات، ولن تكون هناك أي معايير للاعفاء من التجنيد الإجباري سوى ما يقرر في القانون بقرار الإعفاء المؤقت أو النهائي من الخدمة العسكرية التي ستكون مبنية على ما نص عليه القانون من رخص وليس بناء على الوضع العائلي أو الاعتباري للشخص المطلوب للتجنيد.
وفي هذا السياق أكد مصدر خاص لموقع هاشتاغ أنه تقرر داخل المطبخ الداخلي لوزارة لفتيت توجيه دعوة التجنيد الإجباري دون تمييز لجميع الفئات والمستويات الشبابية بما فيهم ابناء وبنات مسؤولين ساميين في الدولة وبرلمانيين ووزراء.
وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية قد شدد على إحصاء كل شباب المغرب ضمن الفئة العمرية المعنية وإرسال استدعاءات إليهم عبر ممثلي السلطة المحلية، وهو ما جعل مسؤولي وزارة الداخلية بمعية إدارة الدفاع الوطني تشدد في تطبيق هذا الإجراء.
