هاشتاغ
كشف النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حميد الدراق، عن فضيحة صحية خطيرة بإقليم تطوان، تتعلق بما اعتبره “اختلالات عميقة” في تدبير المعدات البيو-طبية، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ما وصفه بـإهدار المال العام وتلاعب بمصالح المواطنين.
وحسب المعطيات التي أوردها النائب البرلماني، فقد جرى اقتناء معدات طبية حديثة وبمبالغ ضخمة، وُزعت على عدد من المؤسسات الصحية بالإقليم، غير أنها لم تُستخدم وظلت مركونة داخل المستودعات لأشهر طويلة، رغم الحاجة الماسة إليها في عدد من المرافق، مشيرًا إلى أن هذا التأخير كان متعمداً إلى حين انتهاء مدة الضمان، ما يحرم الدولة من إمكانية صيانتها أو استبدالها على حساب الشركة المورّدة.
وأوضح الدراق أن هذه الممارسات تكشف عن فشل كبير في التخطيط والتدبير، وغياب للتنسيق بين المصالح المعنية، كما تُثير شبهات تواطؤ وسوء نية في التعامل مع صفقات التجهيزات الطبية.
أبرز الاختلالات التي أوردها البرلماني:
تسلم معدات غير صالحة أو منتهية الصلاحية تُعرض فقط داخل المراكز الصحية لإيهام المرتفقين بتشغيلها.
تضارب في طبيعة المعدات وعدم توافقها مع المعايير التقنية أو مع حاجيات المؤسسات الصحية.
تأخر في تشغيل المعدات رغم توفر الأطر الطبية والتقنية المؤهلة.
شبهة استغلال بعض المعدات لأغراض شخصية أو خارج إطار المرفق العام.
كما طالب النائب البرلماني بالكشف عن ظروف وملابسات تدبير هذه المعدات، والمصالح المستفيدة منها، والإجراءات المتخذة لتفادي تكرار هذه الأخطاء مستقبلاً، في ظل حاجة مستعجلة لمنظومة صحية فعالة تخدم المواطنين بكرامة وجودة.
ودعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الجهات المسؤولة عن هذه الاختلالات، وعن ظروف تدبير هذه الصفقات، مطالبًا بفتح تحقيق شفاف واتخاذ إجراءات صارمة لتفادي تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.
كما شدد على ضرورة إخضاع صفقات المعدات الطبية للمراقبة القبلية والبعدية، وضمان احترامها للمساطر القانونية والمعايير التقنية، حفاظًا على المال العام وضمانًا لجودة الخدمات الصحية للمواطنين.
وختم سؤاله بمطالبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتوضيحات دقيقة حول مدى احترام الصفقات العمومية للمعايير القانونية، والمساطر التقنية، والشفافية، ومدى خضوع العملية للمراقبة والمحاسبة.
