هاشتاغ
كشفت معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن أداء قوي للمداخيل الجبائية، مكّن الدولة من تحصيل 34 مليار درهم إضافية مقارنة بالسنة الماضية، أي بارتفاع قدره 15,2 في المائة، مما ساهم في تحسين التوازن الميزانياتي وتقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة، مقابل 3,8 في المائة خلال السنة المنصرمة.
وأرجع المشروع هذا التحسن الملحوظ إلى الجهود المبذولة في مجال تعبئة الموارد المالية وتحسين مردودية النظام الجبائي، إلى جانب التدابير الحكومية الرامية إلى ترشيد النفقات وضمان نجاعة الإنفاق العمومي.
وفي سياق متصل، أعلن المشروع عن استمرار الحكومة في تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير موارد إضافية لتمويل البرامج الاجتماعية.
ويقترح مشروع قانون المالية تمديد العمل بهذه المساهمة لمدة ثلاث سنوات إضافية، لتشمل الشركات والأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، الذين يحققون أرباحاً سنوية خاضعة للضريبة تساوي أو تفوق مليون درهم.
وتُحتسب هذه المساهمة بنسب تصاعدية حسب مستوى الربح، حُددت في 1,5 في المائة، و2,5 في المائة، و5 في المائة، وفقاً للفئات المحددة في النص القانوني.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة إلى تعزيز العدالة الجبائية وضمان استدامة تمويل السياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، ودعم الفئات الهشة.
ويرى مراقبون أن تحسن المداخيل الجبائية وتقلص العجز الميزانياتي يعكسان صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية، ويؤشران على تحول إيجابي في إدارة المالية العمومية نحو مزيد من الاستقرار والانضباط، مع الحرص على حماية التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني.
