وافقت الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية، المشاركة في أعمال الجمعية العامة للهيئة الأممية، على مشروع قرار يحث على أن يكون الحصول على لقاح مستقبلي لفيروس كورونا المستجد، إن وجد، “عادلا” و”ميسور التكلفة”.
جاء ذلك في اليوم الثاني والأخير من أعمال الجمعية العامة للمنظمة، والتي انعقدت عبر الاتصال المرئي للمرة الأولی في تاريخ المنظمة.
وينص هذا القرار على ضرورة العمل بشكل تعاوئي على جميع المستويات لتطوير واختبار وزيادة إنتاج وسائل التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات المأمونة والفعالة والميسورة التكلفة للاستجابة للجائحة، بما في ذلك الآليات القائمة على “التجميع الطوعى” وترخيص براءات الاختراع لتسهيل الحصول على تلك الأدوات في الوقت المناسب.
كما ربط القرار هذه الخطوة بالتوافق مع أحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك أحكام اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة وأوجه المرونة التي أكدها (إعلان الدوحة) بشأن اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العمومية.
ويحث القرار على وضع خطط عمل وطنية شاملة لمكافحة الجائحة تتضمن إجراءات فورية وأخرى بعيدة الأجل لتعزيز النظام الصحي ونظم الرعاية والدعم الاجتماعيين وقدرات التأهب والترصد والاستجابة على نحو مستدام مع أخذ إرشادات المنطمة في الاعتبار وفقا للسياق الوطني.
كما يؤكد القرار علي أهمية توفير الحماية الكاملة لأطقم الرعاية الطبية، لاسيما وأنهم في الصفوف الأولى في مكافحة هذه الجائحة وأن حمايتهم من حماية المحتمع ككل.
