هاشتاغ
شهد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد اليوم في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، نقاشاً حاداً حول توزيع الاستثمارات العمومية والعدالة المجالية، بعد تدخل البرلمانية إيمان لماوي التي انتقدت بشدة تمركز المشاريع في عدد محدود من الجهات على حساب باقي مناطق المملكة.
وأوضحت لماوي أن مناقشة المشروع المالي الجديد تأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، ومع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية التي “عرفت تعبيرات شبابية قوية تعكس حجم الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين”، مشيرة إلى أن أي مقاربة مالية يجب أن تستحضر التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح الدورة التشريعية، واللذين شددا على ضرورة تحقيق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.
وكشفت البرلمانية، استناداً إلى التقرير المرافق لمشروع قانون المالية، أن 64% من مجموع الاستثمارات العمومية تتركز في ثلاث جهات فقط هي الرباط والدار البيضاء ومراكش، بينما تتقاسم الجهات التسع المتبقية 36% فقط من هذه الاستثمارات، معتبرة أن هذا التفاوت “يشكل دليلاً واضحاً على اختلال التوازن الترابي وغياب الإنصاف المجالي”.
وفي الشق الاجتماعي، أثارت لماوي ما وصفته بـ“الإهمال الحكومي” لقطاع الصحة في جهة درعة-تافيلالت، متسائلة عن مصير مستشفى التخصصات الجهوي الذي “يظل حلماً مؤجلاً رغم الوعود المتكررة”. وانتقدت في هذا السياق “غياب تفاعل وزير الصحة مع الأسئلة البرلمانية، وعدم عقد أي لقاء مع ممثلي الجهة لمناقشة وضعية القطاع”.
كما تطرقت النائبة إلى وضعية قطاع التعليم، مبرزة أن الميزانية المخصصة له، والتي تصل إلى 97.1 مليار درهم، “لا تعكس عدالة في التوزيع بين الجهات”، إذ لا تزال مؤسسات تعليمية “بدون مرافق صحية وتعيش اكتظاظاً مقلقاً”، بينما تضطر كلية متعددة التخصصات إلى استقبال طلبة من ثلاثة أقاليم دفعة واحدة.
واختتمت لماوي مداخلتها بالتنبيه إلى استمرار معاناة عدد من الجماعات والدواوير بجهة درعة-تافيلالت من نقص حاد في مياه الشرب، حيث تعتمد الساكنة على الصهاريج المتنقلة لتلبية حاجياتها اليومية، معتبرة أن ذلك “يتنافى مع مبادئ العدالة المجالية والإنصاف الترابي التي تؤكد عليها التوجيهات الملكية”.
