هاشتاغ
في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة، بسبب تدهور الخدمات الصحية، خرج وزير العدل السابق مصطفى الرميد بتدوينة لافتة على صفحته بـ«فيسبوك»، دعا فيها إلى إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، معتبراً أن هذه الاحتجاجات نتاج طبيعي لـ«اختلالات جسيمة» في القطاع.
وقال الرميد إن المنظومة الصحية «تعاني منذ سنوات من مشاكل هيكلية رغم الجهود المبذولة»، مشيراً إلى أن هذه الاختلالات أدت إلى «احتجاجات واسعة بسبب ضعف الحكامة وسوء التسيير، خصوصاً في المستشفيات العمومية».
ودعا المسؤول الحكومي السابق إلى «رسم خارطة طريق شاملة وعميقة لإصلاح القطاع، بعيداً عن الحلول السطحية»، موضحاً أن هذا الإصلاح يجب أن يقوم على تحديد أهداف دقيقة، وتوفير الإمكانات المالية واللوجستية لتحقيقها، مع إبرام تعاقدات واضحة بين الإدارة المركزية والجهوية ومختلف الوحدات الاستشفائية.
وشدد الرميد على أهمية «التتبع المستمر والمحاسبة الدائمة»، مقترحاً تمكين المستشفيات من الوسائل اللازمة لتقديم خدمات صحية بالجودة المطلوبة، من تأهيل البنايات والأطر الطبية وشبه الطبية إلى اعتماد ميثاق للوحدات الصحية يحدد مستويات الأداء ويصنّف المؤسسات الاستشفائية وفق معايير واضحة.
وأبرز أن هذا التصنيف سيتيح «تحديد أسباب تخلّف أي مستشفى عن المستوى المطلوب، سواء بسبب محدودية الموارد البشرية أو اللوجستية أو بسبب ضعف الحكامة». كما أكد ضرورة تحفيز الأطر الطبية وشبه الطبية مادياً ومعنوياً لضمان وفائها بالتزاماتها المهنية، مع محاسبة كل إخلال بالواجب.
وانتقد الرميد استمرار بعض الأطر في الاشتغال بالقطاع الخاص «كما هو واقع اليوم»، داعياً رئيس الحكومة إلى «التعاقد مع الوزير المعني على الأهداف الإصلاحية الضرورية، وإجراء تتبع دائم لنتائج عمله والعمل ليل نهار لتحقيق الالتزامات دون انتظار اشتعال الحرائق للتحرك».
وختم وزير العدل السابق تدوينته بالقول إن «مغرب اليوم والغد يحتاج رجالاً ونساءً ذوي رؤى إصلاحية وعزائم فولاذية يحسبون الساعات والدقائق، وليس أشخاصاً تائهين»، مؤكداً أن الوضع الصحي الحالي لم يعد يحتمل الحلول الجزئية أو المؤقتة.
