اعترف الرميد أن هناك خلاف داخل العدالة والتنمية بشأن هذا القانون، قائلا “إني موقفي الشخصي لا يعتبر بالضرورة موقف الأمانة العامة للحزب. وطبعا هناك خلاف داخل الحزب. لكن هذا رأيي الشخصي.
وعن ما إذا كانت تصريحات بنكيران تُحرج حزب العدالة والتنمية، قال الرميد إن “السي عبد الإله بنكيران ليس شخصا عاديا، ومكانته داخل الحزب ليست عادية. ومن حقه أن يدلي بآرائه. لكن العدالة والتنمية هو حزب مؤسسات. ومهما كان الشخص مهما ولو بلغ حجم السي عبد الإله، لن يمكنه أن يعلو على المؤسسات.”
وأضاف الرميد في لقاء تلفزي: “وأنا أتمنى شخصيا أن يجتمع السي عبد الإله مع الأمانة العامة للحزب، وأن يعبر عن آرائه أمامها ويقنع باقي الأعضاء. فإن كان يرى أن هذا الموضوع يستحق فعلا كما قال أن يقدم العثماني بسببه استقالته من رئاسة الحكومة، فلم لا؟ ولكن يجب أولا أن يقنع عبد الإله بنكيران الأمانة العامة للحزب، عوض أن تبقى تصريحاته مجرد كلام خارج إطار المؤسسات.”
