يبدو أن المعركة بين مصطفى الرميد القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية وزعيم حزب المصباح عبد الإله بنكيران حول ما يسمى بالمساهمة الشهرية التي يدفعها المناضلين كإشتهارات سنوية والتي يستغلها المتحكمين في الأحزاب كذريعة لسحق معارضيهم، ستساهم بما لا يدع مجال للشك في خلق ندوب في حزب أشرف على تسير الشأن العام المغربي لولايتين متتاليتين.
وفي هذا السياق كشف مصدر مقرب من مصطفى الرميد، عن استغرابه من إقحام إسمه بخصوص الحضور في المؤتمر الوطني المقبل لحزب العدالة والتنمية رغم علم الجميع باستقالته من الحزب منذ ما قبل انتخابات سنة 2021 واعتزاله العمل السياسي الحزبي.
وأكد نفس المصدر أن الأمر يطرح جملة من التساؤلات حول توقيت وخلفيات ما تم نشره من مغالطات بهذا الخصوص، حيث لا يستقيم الحديث عن قرار بمنعه من حضور مؤتمر غير معني به.
كما علم من مصادر أخرى أن موضوع المساهمات المالية داخل الحزب أثارت بالفعل الكثير من الجدل والنقاش خلال المرحلة الأخيرة لا سيما الالتزامات المالية لعدد من أعضاء الحزب ووزرائه السابقين بما في ذلك امتناع الأمين العام بنكيران، خلال ولاية العثماني، عن أداء نسبة الخمس (من مبلغ المعاش المعلوم 70000 درهم الذي كان يتقاضاه) على غرار النسبة المقررة لمنتخبي ووزراء الحزب متحديا من طالبه آنذاك بذلك من قيادة الحزب، ومكتفيا بمساهمة 5000 درهم التي حددها لنفسه.
كما ذكرت هذه المصادر أن تدبير موضوع المساهمات المالية في أفق المؤتمر شابته عدد من الحسابات الضيقة والانتقائية الغير معهودة داخل الحزب.
