Hashtag
أثار وزير العدل السابق مصطفى الرميد موجة تفاعل واسعة، بعد إشادته بتحرك النيابات العامة بعدد من محاكم المملكة، القاضي بالأمر بفتح أبحاث قضائية في حق بعض صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفهم بـ**«ناشري التفاهة»** والمستفيدين من الإساءة إلى قيم المجتمع وسمعة الأشخاص وأعراضهم.
وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، أن هذه التحركات القضائية تندرج في صلب التوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، والتي يخولها القانون حماية الحق العام، والسهر على التطبيق السليم للقانون، والتصدي لكل الممارسات التي تمس الحقوق والحريات تحت غطاء الشهرة أو البحث عن الربح السريع.
واعتبر الوزير السابق أن بعض المحتويات المتداولة على المنصات الرقمية تجاوزت حدود التعبير المشروع، وتحولت إلى سلوكيات مبتذلة تقوم على التشهير والتحريض والابتزاز الرمزي، بما يهدد السلم الاجتماعي ويضرب في عمق القيم الأخلاقية للمجتمع.
وفي مقابل ذلك، فجّر موقف الرميد نقاشًا محتدمًا على شبكات التواصل، بين من يرى في هذه الخطوة حزمًا ضروريًا لوقف فوضى المحتوى الهابط، وبين من يحذر من توسيع دائرة المتابعة القضائية بشكل قد يمس بحرية التعبير ويخلق مناخًا من التضييق الرقمي.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تقنين المحتوى الرقمي ووضع ضوابط واضحة تحمي المجتمع من الإساءة، دون المساس بالحق في التعبير والنقد المشروع، ما يضع المؤسسات القضائية أمام معادلة دقيقة بين الردع القانوني وصون الحريات.
