عادت أزمة أساتذة “الزنزانة 10” لتلقي بظلالها من جديد على الساحة التعليمية، بعد أن دخلت فئات واسعة من الأطر التربوية في موجة احتجاجات متواصلة، كان آخرها الوقفة القوية التي نُظّمت يوم 20 مارس الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية، في رسالة واضحة مفادها: الاتفاق لا يُمس… والوعود يجب أن تُحترم.
الشرارة انطلقت بعد ما اعتبره المحتجون تراجعاً واضحاً من الوزارة عن التزاماتها السابقة، وخاصة تلك المتضمنة في اتفاق 9 يناير 2025 مع النقابات القطاعية، بخصوص التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والتي ترتبط بترقية أساتذة “الزنزانة 10″ خريجي السلم التاسع، ممن عمروا طويلاً في السلك دون أفق واضح للترقية.
ردود الفعل البرلمانية لم تتأخر. فقد وجّه الاتحاد الوطني للشغل سؤالاً كتابياً لوزير التربية الوطنية، يطالبه فيه بتوضيح موقف الوزارة من الاتفاق، وما إذا كانت تعتزم اتخاذ خطوات جدية لإنصاف الفئة المتضررة، خاصة في ظل ما وصفه السؤال بـ”الإحباط الجماعي داخل الجسم التربوي”.
من جانبه، دخل النائب عادل السباعي عن الفريق الحركي على الخط، مستنكراً في سؤاله الكتابي ما سماه بـ”نكوص الوزارة عن التزاماتها”، متسائلاً عن العلاقة المحتملة بين هذا التراجع و”مسلسل الإعفاءات الأخيرة” داخل الوزارة، محذراً من ضرب مبدأ استمرارية المرفق العام.
بدورها، نبهت المستشارة هناء بن خير عن فريق الاتحاد العام للشغالين إلى حالة الاحتقان المتزايدة داخل الوسط التربوي، لا سيما في ظل تأخر الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار لسنة 2023، وعدم الالتزام بمضامين اتفاق التسقيف، الذي ينص على ترقية كل من استوفى 14 سنة من الأقدمية، باحتساب الخمس سنوات الاعتبارية.
وقالت بن خير إن هذا التراجع في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة يعمّق فجوة الثقة بين الوزارة والشغيلة التعليمية، ويفتح المجال أمام تأويلات قد تُعيد التوتر والاحتقان إلى مستوى غير مسبوق.
