حددت الحكومة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعات العمل في 15.55 درهما، وذلك في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
كما حددت مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي في 84.37 درهما، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر الجاري.
وفي ذات السياق، سيتم العمل بهذا المبلغ في القطاع السياحي ابتداء من فاتح يناير 2023، وذلك وفق ما جاء في مرسوم رقم 2.22.606 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7125، بتاريخ 12 شتنبر 2022.
ويتعلق هذا المرسوم بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، والذي يشير إلى دخول هذا القرار الذي اعتمدته الحكومة والشركاء الاجتماعيون، حيز التنفيذ في أبريل الماضي.
