من المرتقب أن يحل وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، بالمغرب يوم الأحد 9 مارس، في زيارة تمتد على مدار 48 ساعة، تهدف إلى تعزيز الشراكة القضائية والأمنية بين البلدين. هذه الزيارة، التي تأتي في سياق التقارب الدبلوماسي بين الرباط وباريس، تعد الثالثة لمسؤول فرنسي رفيع منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعترافه الرسمي بسيادة المغرب على صحرائه.
وتمثل زيارة دارمانان محطة أساسية في مسار إعادة بناء الثقة بين البلدين، إذ تتطلع الرباط وباريس إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات العدل، النيابة العامة، نقل السجناء، وتبادل الخبرات القانونية. برنامج الزيارة المكثف سيشمل لقاءات رسمية مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إضافة إلى محمد عبد النبوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي حسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وتأتي هذه الزيارة بعد توقيع المغرب وفرنسا في 31 ماي 2024 بالرباط على خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون التقني والقضائي، والتي تهدف إلى تحديث الإدارة القضائية، تطوير الموارد البشرية، وتحقيق التحول الرقمي في قطاع العدل. وقد تم التأكيد حينها على ضرورة رفع هذا التعاون إلى مستوى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، بما ينسجم مع توجهات الإصلاح والتحديث في النظام القضائي المغربي.
ويشكل هذا التحرك الفرنسي محاولة واضحة لاستعادة الثقة مع المغرب، خصوصًا بعد التوترات التي عرفتها العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
