أكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن توجه الحكومة القاضي باقرار الساعة الاضافية، « يكرس استمرارها بشكل متعنت في فرض اختيارات لا شعبية وضد توجه واختيارات فئات واسعة من المواطنات والمواطنين »، مشيرا إلى أن « العديد من الدراسات تؤكد تسبب هذا التوقيت في مخاطر صحية كبيرة ».
وأشار المكتب إلى أن تغيير الساعة يعتبر « عاملا مؤثرا في زيادة عدد الحوادث »، إلى جانب تأثيره على مجموعة من القطاعات » كالميدان الفلاحي الذي يعتبر أحد القطاعات الأكثر معارضة للتوقيت الصيفي، حيث يعيش المزارعون على إيقاع الشمس ويعتقدون أن هذا الإجراء لا يلاءم النباتات وبدرجة أقل الحيوانات ».
وطالبت الرابطة الحكومة المغربية « بالتراجع عن هذا التوقيت »، واصفة إياه بأنه « مصالح ضيقة لبعض الشركات العابرة للقارات والتي تنتهك بشكل جماعي حقوق الطبقة العاملة وتؤثر في القرار السياسي للحكومة المغربية كمؤشر خطير على خضوع الحكومة المغربية للوبيات الاقتصادية ».
هذا وأعربت الرابطة عن عزمها « اتخاذ كافة الخطوات القانونية للتعبير عن رفض هذه الساعة الإضافية بما فيها رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية » داعية « جمعيات أباء وأولياء التلاميذ والهيئات الحقوقية والنقابية إلى تشكيل جبهة وطنية لرفض هذا الاستهتار بصحة وسلامة المغرب والتصدي للعديد من التراجعات الحقوقية ».
