قررت وزارة الصناعة والتجارة إعادة فتح ملف الإغراق المتعلق بواردات السجاد الميكانيكي والأغطية النسيجية القادمة من مصر، بعد تلقيها طلبًا رسميًا من مجموعة مصرية متخصصة في تصدير هذا النوع من المنتجات.
وقد تفضي هذه المراجعةإلى إلغاء أو تعديل الرسم المضاد للإغراق البالغ 35.33%، المفروض منذ سبتمبر 2022، والذي كان يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة.
وجاء القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في 13 فبراير 2025،وسط ترقب شديد من الفاعلين في قطاع النسيج المغربي، الذين يرون أن أي تعديل في الرسوم الجمركية قد يقلب معادلة المنافسة رأسًا على عقب.
فبينما تسعى المجموعة المصرية إلى إلغاء الرسوم عبر استعراض تغييرات جوهرية في بنيتها الإنتاجية والاقتصادية، يتخوف المصنعون المحليون من تدفق جديد للسجاد المصري بأسعار قد تُجهز على الصناعة الوطنية.
وسيجمد التحقيق، الذي سيمتد لسنة كاملة، تحصيل الرسم الحالي مؤقتًا، حيث سيتم استبداله باقتطاع وديعة مالية إلى حين صدور نتائجه النهائية.
وبذلك، يجد الفاعلون المغاربة أنفسهم في مواجهة مفتوحة مع السيناريوهات القادمة: فإما تأكيد استمرار الإغراق والإبقاء على الرسوم الحمائية، أو رفعها وفتح الباب أمام زحف السجاد المصري من جديد بأسعار أكثر تنافسية.
