أسدلت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس قسم جرائم الأموال الستار عن قضية لنائب البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة عين الشكاك و المستشار بجهة فاس مكناس،محمد صمصام، من أجل تهمة تبديد المال العام..
وقضت استئنافية فاس، أول أمس الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني القاضي بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 20 مليون درهم والبراءة لمستشار زميل له بعدما تمت متابعتهم من طرف السيد الوكيل العام للملك بذات المحكمة بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ وتبذير أموال عمومية .
وجاء هذا الحكم الاستئنافي، بعد ثمانية أشهر من الجلسات والمرافعات، والتي اقتنعت خلالها هيئة المحكمة بثبوت التهمة في حق المتابع، الذي كان يتولى تسيير جماعة عين الشكاك المتواجدة ضواحي صفرو.
