بعد جدل واسع وتأويلات سياسية متعددة، خرجت السفارة التونسية بالرباط عن صمتها لتوضح خلفيات قرار تأجيل تصدير التمور إلى المغرب.
وأكدت في بيان رسمي أن الأمر يتعلق بـ«مسألة فنية وتنظيمية بحتة»، ناجمة عن تأخر نضج بعض أصناف التمور، خاصة تلك القادمة من جهة قبلي المعروفة بإنتاجها المتأخر.
وأوضح البيان، الصادر نقلاً عن المجمع المهني المشترك للتمور بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، أن عمليات التصدير نحو السوق المغربية ستنطلق فعلياً أواخر الشهر نفسه، مشيراً إلى أن ما تم تداوله حول «استثناء السوق المغربية» من التصدير لا يتعدى كونه إجراءً مؤقتاً تقنياً لا علاقة له بأي اعتبارات سياسية.
وكان إعلان سابق للمجمع المهني يوم 10 أكتوبر قد أثار موجة من التساؤلات، بعد إشارته إلى انطلاق التصدير نحو «جميع الأسواق باستثناء السوق المغربية»، ما فُهم حينها كإجراء دبلوماسي يعكس توتراً سياسياً بين البلدين، خصوصاً في ظل غياب السفيرين عن مقري التمثيل الدبلوماسي في الرباط وتونس.
لكن بيان السفارة التونسية جاء ليبدد هذه التأويلات، مؤكداً أن العلاقات التجارية بين البلدين تسير بشكل طبيعي، وأن تونس ملتزمة بتزويد السوق المغربية بأجود أصناف التمور فور استكمال موسم الجني.
ويرى مراقبون أن هذا التوضيح ساهم في تهدئة الأجواء وإعادة الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين، مؤكدين أن قطاع التمور يظل من أبرز الجسور الاقتصادية التي تجمع بين المغرب وتونس.
